اتحاد با امام
راههای جلوگیری از تجاوز دشمناناتحاد با امام
راههای جلوگیری از تجاوز دشمنانولایت فقیه (1)
ولایت فقیه حکومت اسلامى امام خمینى (س)
فهرست مطالب
مقدمه ناشر: ..... 1
مقدمه ..... 9
- ضرورت و بداهت ولایت فقیه ..... 9
- نقش استعمار در معرفى ناقص و نادرست اسلام ..... 9
- خودباختگى افراد جامعه در برابر پیشرفتهاى مادى غرب ..... 19
- اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت جزء ولایت است ..... 20
دلایل لزوم تشکیل حکومت ..... 25
- لزوم مؤسسات اجرایى ..... 25
- سنت و رویه رسول اکرم (ص) ..... 26
- ضرورت استمرار اجراى احکام ..... 26
- رویه امیر المؤمنین على بن ابى طالب (ع) ..... 28
- ماهیت و کیفیت قوانین اسلام ..... 28
بررسى نمونههایى از احکام اسلامى ..... 31
- 1- احکام مالى ..... 31
- 2- احکام دفاع ملى ..... 33
- 3- احکام احقاق حقوق و احکام جزایى ..... 34
-- لزوم انقلاب سیاسى ..... 34
-- لزوم وحدت اسلامى ..... 36
-- لزوم نجات مردم مظلوم و محروم ..... 37
-- لزوم حکومت از نظر اخبار ..... 38
طرز حکومت اسلامى ..... 43
- اختلاف آن با سایر طرز حکومتها ..... 43
- شرایط زمامدار ..... 47
- شرایط زمامدار در دوره غیبت ..... 49
- ولایت فقیه ..... 50
- ولایت اعتبارى ..... 51
- ولایت تکوینى ..... 53
- حکومت وسیلهاى است براى تحقق بخشیدن به هدفهاى عالى ..... 54
- هدفهاى عالى حکومت ..... 55
- خصال لازم براى تحقق این هدفها ..... 56
ولایت فقیه به استناد اخبار ..... 59
- جانشینان رسول اکرم (ص) فقهاى عادلند ..... 59
- بحث در روایت اذا مات المؤمن ........ 66
- بحث در روایت الفقهاء امناء الرسل ........ 69
- هدف بعثتها و وظایف انبیا ..... 70
- فقها در اجراى قوانین و فرماندهى سپاه و اداره جامعه و دفاع از کشور و
- دادرسى و قضاوت مورد اعتماد پیامبرند ..... 72
- حکومت بر وفق قانون ..... 72
- منصب قضا متعلق به کیست ..... 75
- دادرسى با فقیه عادل است ..... 75
- در رویدادهاى اجتماعى به که رجوع کنیم ..... 78
- بحث در روایت مقبوله عمر بن حنظله ..... 83
- بحث پیرامون آیاتى از قرآن مجید ..... 83
- مقبوله عمر بن حنظله ..... 88
- تحریم دادخواهى از قدرتهاى ناروا ..... 90
- حکم سیاسى اسلام ..... 91
- مرجع امور علماى اسلامند ..... 91
- علما منصوب به فرمانروایىاند ..... 91
- بحث در روایت ابى خدیجه ..... 92
- آیا علما از منصب حکومت معزولند؟ ..... 94
- منصبهاى علما همیشه محفوظ است ..... 95
- بحث در صحیحه قَدّاح ..... 96
- بحث در روایت ابو البخترى ..... 97
- بررسى روایت ابو البخترى ..... 97
- اثبات ولایت فقیه از طریق نص ..... 104
- مؤیدى از فقه رضوى ..... 105
- سایر مؤیدات ..... 105
برنامه مبارزه براى تشکیل حکومت اسلامى ..... 126
- اجتماعات در خدمت تبلیغات و تعلیمات ..... 131
- عاشورایى به وجود آورید ..... 133
- مقاومت در مبارزهاى طولانى ..... 134
- اصلاح حوزههاى روحانیت ..... 137
- از بین بردن آثار فکرى و اخلاقى استعمار ..... 137
- اصلاح مقدسنماها ..... 143
- تصفیه حوزهها ..... 146
- آخوندهاى دربارى را طرد کنید ..... 148
- حکومتهاى جائر را براندازیم ..... 150
فهارس- فهرست آیات ..... 155
- فهرست روایات ..... 157
- فهرست اعلام ..... 159
- فهرست کتابها ..... 161
- فهرست اصطلاحات فقهى و حقوقى ..... 162
- فهرست مآخذ پاورقیها ..... 166
مقدمه ناشر:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
الحمد للَّه و لا حول و لا قوة الا باللَّه العلی العظیم و الصلاة و السلام على رسول اللَّه محمد خاتم النبیین و آله الطیبین.
کتاب «ولایت فقیه» که اینک متن مصحح آن همراه با پانوشتههاى توضیحى و مجموعهاى از فهرستها به جامعه اهل فضل و تحقیق و مشتاقان آثار حضرت امام تقدیم مىگردد، مجموعه سیزده سخنرانى است که حضرت امام خمینى، سلام اللَّه علیه، در فاصله سیزده ذیقعده 1389 تا دوم ذیحجه 1389 (مطابق با 1/ 11/ 1348 تا 20/ 11/ 1348 ش.) در ایام اقامت در نجف اشرف ایراد فرمودهاند. این سخنرانیها در همان ایام به صور مختلف، گاهى کامل و گاه به صورت یک یا چند درس تکثیر و منتشر شده است. و در پاییز 1349 ش. پس از ویرایش و تأیید حضرت امام براى چاپ آماده گردید و نخست توسط یاران امام در بیروت به چاپ رسید و پنهانى به ایران فرستاده شد و همزمان براى استفاده مسلمانان انقلابى به کشورهاى اروپایى و امریکا و پاکستان و افغانستان ارسال گردید. این کتاب قبل از پیروزى انقلاب اسلامى نیز در سال 1356 ش.
در ایران با نام «نامهاى از امام موسوى کاشف الغطاء» به ضمیمه «جهاد اکبر» چاپ شده است. کتاب «ولایت فقیه» همچون دیگر آثار امام خمینى در رژیم شاه در صدر لیست کتب ممنوعه قرار داشت و چه بسیار بودند کسانى که به جرم چاپ و تکثیر این کتاب و حتى به جرم همراه داشتن و یا مطالعه این اثر به زندان افتاده و زیر شکنجه قرار مىگرفتند ولى على رغم فشار ساواک و تضییقات رژیم شاه، جانبدارى از اندیشه حکومت اسلامى که مبانى فقهى آن در کتاب حاضر به وسیله حضرت امام خمینى تبیین گردیده بود به سرعت در میان نیروهاى مسلمان و انقلابى در حوزههاى علمیه، دانشگاهها و دیگر مراکز گسترش یافت و ایده تشکیل حکومت اسلامى بر اساس ولایت فقیه به عنوان یکى از اصلىترین آرمانهاى قیام پانزده خرداد و نهضت امام خمینى جلوهگر شد.
فقها در باب ولایت فقیه معمولًا به تناسب مورد در ابواب مختلف فقه بحثهاى کوتاهى کردهاند و گرچه بعضى بسیار مختصر و برخى به تفصیل بیشتر به موضوع پرداختهاند اما یک بحث منظم و جامع در این مورد در کتب فقهى قدما دیده نمىشود که دلیل آن را مىبایست در شرایط سیاسى و اجتماعى حاکم بر تاریخ گذشته ممالک اسلامى و سلطه حکومتهاى جائر و عدم امکان طرح چنین مباحثى به لحاظ مهیا نبودن شرایط حاکمیت فقها جستجو کرد. در عین حال قطع نظر از اختلاف آراى فقهاى شیعه در محدوده اختیارات و شئون ولایت فقیه در زمان غیبت، عموم فقها در اثبات نوعى ولایت براى فقیه جامع الشرایط اجمالًا اتفاق نظر دارند، که اخیراً در همین رابطه آراى فقها در باب ولایت و دامنه اختیارات آنها در زمان غیبت در ضمن کتابهایى چند گردآورى شده است.
بر اساس منابع موجود مرحوم آیت اللَّه ملا احمد نراقى از علماى عصر قاجاریه در کتاب «عوائد الایام» بیشتر و جامعتر از سایرین به این موضوع پرداخته است. ایشان ابتدا با تمسک به روایات متعدد، به طور کلى ثابت کرده است که در «عصر غیبت» فقیه در دو چیز حق ولایت دارد.
1- در همه امورى که پیامبر (ص) و ائمه (ع) در آنها صاحب اختیار بوده و ولایت داشتهاند مگر اینکه مواردى به دلیل شرعى استثنا شود.
2- در همه امورى که با دین و دنیاى بندگان خدا ارتباط دارد و باید انجام شود. ایشان در ادامه به ده مورد از شئونات ولایت فقها و از آن جمله: افتاء، اجراى حدود الهى، حفظ اموال یتیمان و مجانین و غایبین، تصرف در اموال امام معصوم (ع) و ... با استناد به آیات و روایات و استدلالهاى فقهى توجه خاص کرده و به تفصیل بحث کرده است «1».
گرچه از مطالب اولیه مرحوم نراقى (رض) برمىآید که او ولایت فقیه را شامل امر حکومت نیز مىدانسته است، اما خود در وجهى گسترده بر آن تصریح و تأکید نمىکند.
پس از مرحوم نراقى، حضرت امام خمینى (س) تنها فقیهى است که علاوه بر بحث در این مورد مثل سایر فقیهان به تناسب مسائل مختلف، ولایت فقیه را در تصدى امر حکومت با همان معناى جامع و شامل، براى اولین بار با روشنى و تأکید و تصریح، تفصیلًا مورد بررسى و اثبات قرار داده است و چنانکه اشاره شد مبحث ولایت فقیه را یک بار به صورت شفاهى در طى سیزده جلسه در نجف اشرف تدریس نمودهاند که کتاب حاضر، صورت مکتوب و ویرایششده همان درسهاست. و بار دیگر مبحث ولایت فقیه را در جلد دوم- از مجموعه پنج جلدى- «کتاب البیع» «2» تقریباً با همان سبک نوشتهاند.
امام خمینى در کتاب «ولایت فقیه» با عنایت و تأکید بسیار، اصل «ولایت»- که اساس و پایه تمام وظایف است- بخصوص ولایت در امر حکومت و جنبههاى سیاسى آن را مورد بررسى قرار دادهاند. و در این باب علاوه بر تبیین عوامل سیاسى و اجتماعى که سبب شده است تا این مهمترین موضوع اسلامى مورد بىاعتنایى قرار گیرد، ضمن بحثهاى استدلالى بر همان روش متقن فقهى، به برنامهریزى عملى براى تحقق ولایت فقیه در امر حکومت با طرح کردن راههاى مشخص و قابل عملى نیز توجه داشتهاند.
حضرت امام در این کتاب ابتدا به نقشههاى دشمنان که براى نابودى اسلام به معرض اجرا گذارده شده اشاره مىکنند و با بیانى مستدل به شبهاتى از قبیل اینکه اسلام در عصر تمدن و صنعت قادر نیست جامعه را اداره کند و یا اینکه موازین حقوقى آن براى حل مشکلات جامعه ضعیف و ناتوان است، پاسخ مىدهند و در همین رابطه اشاره مىکنند که القائات دشمنان در ایجاد زمینه لازم براى جدایى دین از سیاست حتى در حوزههاى علمیه نیز اثر کرده است به طورى که اگر کسى بخواهد درباره حکومت اسلامى سخن بگوید، باید تقیه کند. امام خمینى با اشاره به ضعفهاى داخلى و خودباختگى در برابر تمدن جدید که رهاورد تبلیغات استعمارگران بوده است، به حوزهها و طلاب جوان و اندیشمندان اسلام هشدار مىدهند که با جدیت تمام به وظایف سیاسى و اجتماعى خویش همت گمارند، و فریب این نقشهها و شبههها را نخورند زیرا اسلام با پیشرفت مادى مخالف نیست و مشکلات اجتماعى راهحلهاى اخلاقى و اعتقادى مىخواهد و اسلام دینى است جامع که قادر است تمامى مشکلات را حل کند مشروط به آنکه اندیشمندان و علماى اسلام به تلاش برخیزند.
امام خمینى با بیان این واقعیت مسلّم تاریخى که پیامبر اکرم (ص) خلیفه تعیین کرده است. این سؤال را مطرح مىکند که آیا تعیین خلیفه براى بیان احکام است؟ بیان احکام که خلیفه نمىخواهد. خلیفه براى حکومت است، براى اجراى مقررات و قوانین است. در اینجا مهم این است که ما به ضرورت تشکیل حکومت اسلامى معتقد شویم و در این صورت است که جایگاه خلیفه روشن مىشود.
حضرت امام در این کتاب مواردى را به عنوان دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامى ذکر مىکنند که عبارتند از:
1- عمل پیامبر در تشکیل حکومت؛
2- ضرورت استمرار اجراى احکام الهى که فقط در زمان پیامبر ضرورت ندارد بلکه براى همیشه است؛
3- ماهیت و کیفیت قوانین اسلام که بدون حکومت قابل اجرا نیست. مثل: احکام مالى، دفاع ملى، و احکام حقوقى و جزایى.
امام خمینى پس از بیان مستدل ضرورت حکومت اسلامى، به سابقه تاریخى انحراف از این اصل که به عصر بنى امیه بازمىگردد و در دوران بنى عباس ادامه مىیابد، اشاره مىکنند. با این بیان که روش آنان در حکومت شیوهاى ضد اسلامى و به صورت نظام شاهنشاهى ایران و امپراتورى روم و فراعنه مصر بود و در دورانهاى بعد نیز به همان اشکال غیر اسلامى ادامه یافت. حضرت امام تأکید مىکند که عقل و شرع بر قیام براى تغییر این وضع حکم مىکنند پس وقوع یک انقلاب سیاسى ضرورت مىیابد و علاوه بر ضرورت جلوگیرى از حکومت طاغوتى و لزوم ایجاد زمینه لازم براى حکومت اسلامى و پیاده شدن احکام اسلام، لزوم وحدت امت اسلامى که بر اثر عوامل گوناگون داخلى و خارجى دچار تفرقه شده و نیز لزوم نجات مردم مظلوم و محروم که از تکالیف الهى مسلمین و بخصوص علما مىباشد، انجام یک انقلاب سیاسى را ضرورى مىسازد. امام خمینى در ادامه با ذکر روایتى از فضل بن شاذان در فلسفه تشریع حکومت، به لزوم تشکیل حکومت از نظر اخبار و روایات مىپردازد.
بخش مهمى از کتاب «ولایت فقیه» به بیان فرق حکومت اسلامى با سایر حکومتها اختصاص یافته است و به این نکته اشاره شده است که حکومت اسلامى نوع خاصى از حکومت مشروطه است یعنى مشروط به قوانین اسلام؛ بدین جهت از نظر امام خمینى وظیفه قوه مقننه و مجالس قانونگذارى در واقع برنامهریزى براى وزارتخانههاى مختلف و تشکیلات حکومت در محدوده احکام اسلامى است نه قانونگذارى مصطلح در سایر حکومتها.
حضرت امام در ادامه مباحث ولایت فقیه به شرایط زمامدار که مستقیماً ناشى از طبیعت طرز حکومت اسلامى است اشاره مىکند و مىفرماید: پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر براى زمامدار دو شرط اساسى وجود دارد که عبارتند از: علم به قانون و عدالت.
ولایت فقیه در عصر غیبت موضوع مباحث بعدى کتاب است. امام خمینى با تکیه بر مطالب گذشته مىفرمایند: «اکنون که دوران غیبت است و از طرفى بنا است احکام اسلام اجرا شود و از طرف دیگر از طرف خداى متعال کسى براى اجراى احکام تعیین نشده است، تکلیف چیست؟» و سرانجام پس از بررسى این موضوع چنین نتیجه مىگیرند که «خداوند خاصیت حکومتى را که از صدر اسلام تا زمان [شروع غیبت] حضرت صاحب (ع) موجود بود براى بعد غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بیشمارى از فقهاى عصر ما موجود است، اگر با هم اجتماع کنند مىتوانند حکومت عدل عمومى در عالم تشکیل دهند» و بعد به این مطلب اشاره مىکنند که ولایت فقیه یک امر اعتبارى عقلایى است و تمام اختیاراتى که پیامبر و ائمه براى اداره جامعه داشتهاند براى فقیه جامع الشرایط نیز ثابت است و این ولایت «واقعیتى جز جعل ندارد و فى حد ذاته شأن و مقامى نیست بلکه وسیله انجام وظیفه اجراى احکام است.»
حضرت امام پس از این مباحث به هدفهاى عالى حکومت و خصال لازم براى حاکم اشاره مىکنند و با ذکر اخبار و استدلال بر آنها به اثبات ولایت براى فقیه در معناى تصدى حکومت مىپردازند که قسمت اعظم این کتاب را همین مباحث تشکیل مىدهد. بخش پایانى کتاب به ضرورت برنامهریزى مبارزه طولانى براى رسیدن به این هدف الهى اختصاص یافته است. امام خمینى در این قسمت ابتدا به مسأله تبلیغات و تعلیمات و اهمیت و ضرورت آنها اشاره مىکنند و مىفرمایند: باید اجتماعات در خدمت این دو امر قرار گیرد. باید در این مورد مثل عاشورا برخورد شود باید کارى کرد که راجع به حکومت اسلامى موج به وجود آید و اجتماعات برپا گردد. و نباید منتظر بود که زود به نتیجه برسد بلکه باید به یک مبارزه طولانى همت گماشت.
لزوم پرداختن به امور آموزشى و تبلیغاتى، اصلاح حوزهها، از بین بردن آثار فکرى و اخلاقى استعمارى، اصلاح مقدسنماها، تصفیه حوزهها و طرد آخوندهاى دربارى و اقدامهاى عملى براى براندازى حکومتهاى جائر، از جمله مسائلى است که در قسمت نهایى کتاب مطرح شده است.
توجه خوانندگان گرامى را به این نکته جلب مىکنیم که امام خمینى پس از آنکه قیام الهى خویش را در پرتو عنایات حق تعالى و بیدارى و اتحاد مردم در 22 بهمن 1357 با سرنگونى نظام سلطنتى ایران و تشکیل جمهورى اسلامى در این کشور به ثمر نشاند، بر اساس خواست عمومى ملت ایران و بر طبق اصول قانون اساسى نظام اسلامى در نقش رهبر انقلاب اسلامى، ولایت و هدایت جامعه اسلامى را بر عهده گرفت، از این رو فهم دقیق ابعاد نظریه حضرت امام در باب «ولایت فقیه» که اصول آن در کتاب حاضر ارائه شده است، زمانى کامل خواهد شد که به مشى عملى آن حضرت در دوران زمامدارى جامعه و آرا و نظریاتى که در برهه پس از پیروزى انقلاب اسلامى در زمینه اصل ولایت فقیه و محدوده اختیارات و شئون ولایت ابراز نمودهاند و در سخنرانیها و پیامها و نامههاى ایشان منعکس گردیده است، توجه کافى مبذول شود.
«بارالها، دست ستمگران را از بلاد مسلمین کوتاه کن. خیانتکاران به اسلام و ممالک اسلامى را ریشه کن فرما. سران دولتهاى اسلام را از این خواب گران بیدار کن تا در مصالح ملتها کوشش کنند، و از تفرقهها و سودجوییهاى شخصى دست بردارند. نسل
جوان و دانشجویان دینى و دانشگاهى را توفیق عنایت فرما تا در راه اهداف مقدسه اسلام بپاخیزند، و با صف واحد در راه خلاص از چنگال استعمار و عمال خبیث آن و دفاع از کشورهاى اسلامى اشتراک مساعى کنند. فقها و دانشمندان را موفق کن که در هدایت و روشن کردن افکار جامعه کوشا باشند؛ و اهداف مقدسه اسلام را به مسلمین خصوصاً نسل جوان برسانند؛ و در برقرارى حکومت اسلامى مجاهدت کنند. إنّک ولى التوفیق.
و لا حول و لا قوة الا باللَّه العلی العظیم». «1»
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (س)
مقدمه
بسم اللَّه الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد للَّه رب العالمین و صلى اللَّه على خیر خلقه محمد و آله اجمعین
ضرورت و بداهت ولایت فقیه
موضوع «ولایت فقیه» فرصتى است که راجع به بعضى امور و مسائل مربوط به آن صحبت شود. ولایت فقیه از موضوعاتى است که تصور آنها موجب تصدیق مىشود، و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنى که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتى اجمالًا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بىدرنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت. اینکه امروز به ولایت فقیه چندان توجهى نمىشود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعى مسلمانان عموماً، و حوزههاى علمیه خصوصاً مىباشد. اوضاع اجتماعى ما مسلمانان و وضع حوزههاى علمیه ریشه تاریخى دارد که به آن اشاره مىکنم.
نقش استعمار در معرفى ناقص و نادرست اسلام
نهضت اسلام در آغاز گرفتار یهود شد؛ و تبلیغات ضد اسلامى و دسایس فکرى را نخست آنها شروع کردند؛ و به طورى که ملاحظه مىکنید دامنه آن تا به حال کشیده شده است. بعد از آنها نوبت به طوایفى رسید که به یک معنى شیطانتر از یهودند. اینها به صورت استعمارگر از سیصد سال پیش، یا بیشتر به کشورهاى اسلامى راه پیدا کردند «1»؛ و براى رسیدن به مطامع استعمارى خود لازم دیدند که زمینههایى فراهم سازند تا اسلام را نابود کنند. قصدشان این نبود که مردم را از اسلام دور کنند تا نصرانیت نضجى بگیرد؛ چون اینها نه به نصرانیت اعتقاد داشتند و نه به اسلام؛ لکن در طول این مدت، و در اثناى جنگهاى صلیبى «1»، احساس کردند آنچه سدى در مقابل منافع مادى آنهاست و منافع مادى و قدرت سیاسى آنها را به خطر مىاندازد اسلام و احکام اسلام است و ایمانى که مردم به آن دارند. پس، به وسایل مختلف بر ضد اسلام تبلیغ و دسیسه کردند. مبلغینى که در حوزههاى روحانیت درست کردند، و عمالى که در دانشگاهها و مؤسسات تبلیغات دولتى یا بنگاههاى انتشاراتى داشتند، و مستشرقینى که در خدمت دولتهاى استعمارگر هستند، همه دست به دست هم داده در تحریف حقایق اسلام کار کردند. به طورى که بسیارى از مردم و افراد تحصیلکرده نسبت به اسلام گمراه و دچار اشتباه شدهاند.
اسلام دین افراد مجاهدى است که به دنبال حق و عدالتند. دین کسانى است که آزادى و استقلال مىخواهند. مکتب مبارزان و مردم ضد استعمار است. اما اینها اسلام را طور دیگرى معرفى کردهاند و مىکنند. تصور نادرستى که از اسلام در اذهان عامه به وجود آورده و شکل ناقصى که در حوزههاى علمیه عرضه مىشود براى این منظور است که خاصیت انقلابى و حیاتى اسلامى را از آن بگیرند، و نگذارند مسلمانان در کوشش و جنبش و نهضت باشند؛ آزادیخواه باشند؛ دنبال اجراى احکام اسلام باشند؛ حکومتى به وجود بیاورند که سعادتشان را تامین کند؛ چنان زندگى داشته باشند که در شأن انسان است.
مثلًا تبلیغ کردند که اسلام دین جامعى نیست؛ دین زندگى نیست؛ براى جامعه نظامات و قوانین ندارد؛ طرز حکومت و قوانین حکومتى نیاورده است. اسلام فقط احکام حیض و نفاس است. اخلاقیاتى هم دارد؛ اما راجع به زندگى و اداره جامعه چیزى ندارد.
تبلیغات سوء آنها متأسفانه مؤثر واقع شده است. الآن گذشته از عامه مردم، طبقه تحصیلکرده، چه دانشگاهى و چه بسیارى از محصلین روحانى، اسلام را درست نفهمیدهاند و از آن تصور خطایى دارند. همان طور که مردم افراد غریب را نمىشناسند، اسلام را هم نمىشناسند. و [اسلام] در میان مردم دنیا به وضع غربت زندگى مىکند.
چنانچه کسى بخواهد اسلام را آن طور که هست معرفى کند، مردم به این زودیها باورشان نمىآید؛ بلکه عمال استعمار در حوزهها هیاهو و جنجال به پا مىکنند.
براى اینکه کمى معلوم شود فرق میان اسلام و آنچه به عنوان اسلام معرفى مىشود تا چه حد است، شما را توجه مىدهم به تفاوتى که میان «قرآن» و کتب حدیث، با رسالههاى عملیه هست: قرآن و کتابهاى حدیث، که منابع احکام و دستورات اسلام است، با رسالههاى عملیه، که توسط مجتهدین عصر و مراجع نوشته مىشود، از لحاظ جامعیت و اثرى که در زندگانى اجتماعى مىتواند داشته باشد بکلى تفاوت دارد. نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادى آن، از نسبت صد به یک هم بیشتر است! از یک دوره کتاب حدیث، که حدود پنجاه کتاب «1» است و همه احکام اسلام را در بردارد، سه- چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است؛ مقدارى از احکام هم مربوط به اخلاقیات است؛ بقیه همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق، و سیاست و تدبیر جامعه است.
شما آقایان که نسل جوان هستید و ان شاء اللَّه براى آینده اسلام مفید خواهید بود، لازم است در تعقیب مطالب مختصرى که بنده عرض مىکنم در طول حیات خود در معرفى نظامات و قوانین اسلام جدیت کنید. به هر صورتى که مفیدتر تشخیص مىدهید، کتباً، شفاهاً، مردم را آگاه کنید که اسلام از ابتداى نهضت خود چه گرفتاریهایى داشته، و هم اکنون چه دشمنان و مصایبى دارد. نگذارید حقیقت و ماهیت اسلام مخفى بماند، و تصور شود که اسلام مانند مسیحیت اسمى- و نه حقیقى- چند دستور در باره رابطه بین حق و خلق است، و «مسجد» فرقى با «کلیسا» ندارد.
آن روز که در غرب هیچ خبرى نبود و ساکنانش در توحش به سر مىبردند و امریکا سرزمین سرخپوستان نیمه وحشى بود، دو مملکت پهناور ایران و روم محکوم استبداد و اشرافیت و تبعیض و تسلط قدرتمندان بودند و اثرى از حکومت مردم و قانون در آنها نبود «1»؛ خداى تبارک و تعالى به وسیله رسول اکرم (ص) قوانینى فرستاد که انسان از عظمت آنها به شگفت مىآید. براى همه امور قانون و آداب آورده است. براى انسان پیش از آنکه نطفهاش منعقد شود تا پس از آنکه به گور مىرود، قانون وضع کرده است.
همان طور که براى وظایف عبادى قانون دارد، براى امور اجتماعى و حکومتى قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام یک حقوق مترقى و متکامل و جامع است. کتابهاى قطورى که از دیرزمان در زمینههاى مختلف حقوقى تدوین شده، از احکام «قضا» و «معاملات» و «حدود «2»» و «قصاص «3»» گرفته تا روابط بین ملتها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بین الملل عمومى و خصوصى، شمهاى از احکام و نظامات اسلام است. هیچ موضوع حیاتى نیست که اسلام تکلیفى براى آن مقرر نداشته و حکمى درباره آن نداده باشد.
دستهاى اجانب براى اینکه مسلمین و روشنفکران مسلمان را، که نسل جوان ما باشند، از اسلام منحرف کنند، وسوسه کردهاند که اسلام چیزى ندارد؛ اسلام پارهاى احکام حیض و نفاس است! آخوندها باید حیض و نفاس بخوانند!
حق هم همین است! آخوندهایى که اصلًا به فکر معرفى نظریات و نظامات و جهانبینى اسلام نیستند، و عمده وقتشان را صرف کارى مىکنند که آنها مىگویند و سایر کتابهاى [ «فصول»] اسلام را فراموش کردهاند، باید مورد چنین اشکالات و حملاتى قرار
بگیرند. آنها هم تقصیر دارند؛ مگر خارجیها تنها مقصرند؟ البته بیگانگان براى مطامع سیاسى و اقتصادى که دارند از چند صد سال پیش اساس را تهیه کردهاند؛ و به واسطه اهمالى که در حوزههاى روحانیت شده موفق گشتهاند. کسانى در بین ما، روحانیون، بودهاند که ندانسته به مقاصد آنها کمک کردهاند تا وضع چنین شده است.
گاهى وسوسه مىکنند که احکام اسلام ناقص است. مثلًا آیین دادرسى و قوانین قضایى آن چنان که باید باشد نیست. به دنبال این وسوسه و تبلیغ، عمال انگلیس به دستور ارباب خود اساس مشروطه را به بازى مىگیرند؛ و مردم را نیز (طبق شواهد و اسنادى که در دست است) فریب مىدهند و از ماهیت جنایت سیاسى خود غافل مىسازند. وقتى که مىخواستند در اوایل مشروطه قانون بنویسند و قانون اساسى را تدوین کنند، مجموعه حقوقى بلژیکیها را از سفارت بلژیک قرض کردند، و چند نفرى (که من اینجا نمىخواهم اسم ببرم) قانون اساسى را از روى آن نوشتند؛ و نقایص آن را از مجموعههاى حقوقى فرانسه و انگلیس به اصطلاح «ترمیم» نمودند «1»! و براى گول زدن ملت بعضى از احکام اسلام را ضمیمه کردند! اساس قوانین را از آنها اقتباس کردند و به خورد ملت ما دادند. این مواد قانون اساسى و متمم آن، که مربوط به سلطنت و ولایتعهدى و امثال آن است کجا از اسلام است؟ اینها همه ضد اسلامى است؛ ناقض طرز حکومت و احکام اسلام است. سلطنت و ولایتعهدى همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشیده، و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقى و مصر و یمن برانداخته است. رسول اکرم (ص) در مکاتیب مبارکش که به امپراتور روم شرقى (هراکلیوس «2») و شاهنشاه ایران «3» نوشته، آنها را دعوت کرده که از طرز حکومت شاهنشاهى و امپراتورى دست بردارند؛ از اینکه بندگان خدا را وادار به پرستش و اطاعت مطلقه خود کنند دست بردارند؛ و بگذارند مردم خداى یگانه و بىشریک را، که سلطان حقیقى است، بپرستند «1». سلطنت و ولایتعهدى همان طرز حکومت شوم و باطلى است که حضرت سید الشهداء (ع) براى جلوگیرى از برقرارى آن قیام فرمود و شهید شد. براى اینکه زیر بار ولایتعهدى یزید «2» نرود و سلطنت او را به رسمیت نشناسد قیام فرمود، و همه مسلمانان را به قیام دعوت کرد. اینها از اسلام نیست. اسلام سلطنت و ولایتعهدى ندارد. اگر نقص به این معنى باشد، اسلام ناقص است! چنانکه اسلام براى رباخوارى و بانکدارى توأم با رباخوارى و براى پیاله فروشى و فحشا هم «قانون» و «مقررات» ندارد؛ چون اساساً اینها را حرام کرده است. این هیأتهاى حاکمه دست نشانده استعمار که مىخواهند در بلاد اسلامى چنین کارهایى را رواج بدهند، البته اسلام را ناقص مىبینند؛ و مجبورند براى این کارها قانونش را از انگلیس و فرانسه و بلژیک، و اخیراً از امریکا وارد کنند! اینکه اسلام مقرراتى براى سر و صورت دادن به این کارهاى ناروا ندارد از کمالات اسلام است؛ از افتخارات اسلام است.
توطئهاى که دولت استعمارى انگلیس در آغاز مشروطه کرد به دو منظور بود: یکى که در همان موقع فاش شد، این بود که نفوذ روسیه تزارى را در ایران از بین ببرد. و دیگرى همین که با آوردن قوانین غربى احکام اسلام را از میدان عمل و اجرا خارج کند.
تحمیل قوانین بیگانه بر جامعه اسلامى ما منشأ گرفتاریها و مشکلات بسیار شده است.
اشخاص مطلعى الآن در عدلیه هستند که از قوانین دادگسترى و طرز کار آن شکایتها دارند. اگر کسى گرفتار دادگسترى فعلى ایران یا سایر کشورهاى مشابه آن شود، یک عمر باید زحمت بکشد تا مطلبى را ثابت کند. وکیل متبحرى که در جوانى دیده بودیم مىگفته محاکمهاى را که بین دو دسته است من تا آخر عمرم در میان قوانین و چرخ و پر دستگاه دادگسترى مىچرخانم! و بعد از من پسرم این کار را ادامه خواهد داد! الآن درست همین طور شده است؛ مگر در مورد پروندههایى که اعمال نفوذ مىشود، که البته بسرعت، ولى به ناحق، رسیدگى و تمام مىشود. قوانین فعلى دادگسترى براى مردم جز زحمت، جز بازماندن از کار و زندگى، جز اینکه استفادههاى غیر مشروع از آنها بشود، نتیجهاى ندارد. کمتر کسى به حقوق حقه خود مىرسد. تازه در حل و فصل دعاوى همه جهات باید رعایت شود، نه اینکه [فقط] هر کس به حق خود برسد. باید ضمناً وقت مردم، کیفیت زندگى و کارهاى طرفین دعوى ملاحظه شود؛ و هر چه سادهتر و سریعتر انجام بگیرد. دعوایى که آن وقتها قاضى شرع در ظرف دو- سه روز حل و فصل مىکرد، حالا در بیست سال هم تمام نمىشود! در این مدت جوانان، پیرمردان و مستمندان، باید هر روز صبح تا عصر به دادگسترى بروند، و در راهروها و پشت میزها سرگردان باشند؛ آخرش هم معلوم نمىشود که چه شد. هر کدام که زرنگتر و براى رشوه دادن دست و دلبازتر باشند، کار خود را به ناحق هم که شده زودتر از پیش مىبرند؛ و گر نه تا آخر عمر باید بلاتکلیف و سرگردان بمانند.
گاهى در کتابها و روزنامههایشان مىنویسند که احکام جزایى اسلام احکام خشنى است! حتى یک نفر با کمال بىآبرویى نوشته بود احکام خشنى است که از اعراب پیدا شده است! این خشونت عرب است که این گونه احکام آورده است! من تعجب مىکنم اینها چگونه فکر مىکنند! از طرفى اگر براى ده گرم هروئین چندین نفر را بکشند مىگویند قانون است! (ده نفر را مدتى پیش و یک نفر را هم اخیراً براى ده گرم هروئین کشتند. و این چیزى است که ما اطلاع پیدا کردیم.) وقتى این قوانین خلاف انسانى جعل مىشود، به نام اینکه مىخواهند جلو فساد را بگیرند، خشونت ندارد! من نمىگویم هروئین بفروشند، لکن مجازاتش این نیست. باید جلوگیرى شود، اما مجازاتش باید متناسب با آن باشد «1». اگر شارب الخمر را هشتاد تازیانه بزنند خشونت دارد، اما اگر کسى را براى ده گرم هروئین اعدام کنند خشونت ندارد! در صورتى که بسیارى از این مفاسد که در جامعه پیدا شده از شرب خمر است: تصادفاتى که در راهها واقع مىشود، خودکشیها، آدمکشیها، بسیارى از آنها معلول شرب خمر است. استعمال هروئین مىگویند چه بسا از اعتیاد به شرب خمر است. مع ذلک، اگر کسى شراب بخورد اشکالى ندارد؛ چون غرب این کار را کرده است! و لهذا آزاد مىخرند و مىفروشند. اگر بخواهند فحشا را، که شرب خمر یکى از واضحترین مصادیق آن است، جلوگیرى کنند و یک نفر را هشتاد تازیانه بزنند، یا زناکارى را صد تازیانه بزنند، یا محصنه یا محصن را رجم کنند «2»، وا مصیبتاست! اى واى که این چه حکم خشنى است! و از عرب پیدا شده است! در صورتى که احکام جزایى اسلام براى جلوگیرى از مفاسد یک ملت بزرگ آمده است. فحشا که تا این اندازه دامنه پیدا کرده که نسلها را ضایع، جوانها را فاسد، و کارها را تعطیل مىکند، همه دنبال همین عیاشیهایى است که راهش را باز کردند، و به تمام معنا دامنمىزنند و از آن ترویج مىکنند. حال اگر اسلام بگوید براى جلوگیرى از فساد در نسل جوان یک نفر را در محضر عموم شلاق بزنند «3»، خشونت دارد؟
از آن طرف، کشتارى که قریب پانزده سال است به دست اربابهاى این هیأتهاى حاکمه در ویتنام «1» واقع مىشود، و چه بودجههایى خرج شده و چه خونهایى ریخته شده است، اشکالى ندارد! اما اگر اسلام براى اینکه مردم را در برابر قوانینى که براى بشر مفید است خاضع کند، فرمان دفاع یا جنگ بدهد و چند نفر مفسد و فاسد را بکشد، مىگویند این جنگ چرا شده است.
تمام اینها نقشههایى است که از چند صد سال پیش کشیده شده؛ و بتدریج دارند اجرا مىکنند و نتیجه مىگیرند. ابتدا مدرسهاى در جایى تأسیس کردند؛ و ما چیزى نگفتیم و غفلت کردیم. امثال ما هم غفلت کردند که جلو آن را بگیرند و نگذارند اصلًا تأسیس شود. کم کم زیاد شد، و حالا ملاحظه مىفرمایید که مبلغین آنها به تمام دهات و قصبات رفتهاند و بچههاى ما را نصرانى یا بىدین مىکنند. «2» نقشه آن است که ما را عقب مانده نگه دارند، و به همین حالى که هستیم و زندگى نکبتبارى که داریم نگه دارند تا بتوانند از سرمایههاى ما، از مخازن زیرزمینى و منابع و زمینها، و نیروى انسانى ما استفاده کنند.
مىخواهند ما گرفتار و بیچاره بمانیم؛ فقراى ما در همین بدبختى بمانند و به احکام اسلام، که مسأله فقر و فقرا را حل کرده است، تسلیم نشوند؛ و آنان و عمالشان در کاخهاى بزرگ بنشینند، و آن زندگانى مرفه و کذایى را داشته باشند.
اینها نقشههایى است که دامنهاش حتى به حوزههاى دینى و علمى رسیده است؛ به طورى که اگر کسى بخواهد راجع به حکومت اسلام و وضع حکومت اسلام صحبتى بکند، باید با تقیه صحبت کند، و با مخالفت استعمارزدگان روبه شود. چنانچه پس از نشر چاپ اول این کتاب، عمال سفارت (سفارت رژیم شاه در عراق) بپاخاسته و حرکات مذبوحانهاى کردند؛ و خود را بیش از پیش رسوا نمودند. اکنون کار به اینجا رسیده که لباس جندى (سربازى) را جزء خلاف مروت و عدالت مىدانند «1»! در صورتى که ائمه دین ما جندى (سرباز) بودند؛ سردار بودند؛ جنگى بودند. در جنگهایى که شرحش را در تاریخ ملاحظه مىفرمایید با لباس سربازى به جنگ مىرفتند؛ آدم مىکشتند؛ کشته مىدادند.
امیر المؤمنین (ع) «خود» بر سر مبارک مىگذاشت و زره بر تن مىکرد و شمشیر حمایل داشت. حضرت امام حسن (ع) و سید الشهداء چنین بودند. بعد هم فرصت ندادند و گر نه حضرت باقر (ع) هم این طور مىبود حالا مطلب به اینجا رسیده که پوشیدن لباس جندى مضر به عدالت انسان است! و نباید لباس جندى پوشید! و اگر بخواهیم حکومت اسلامى تشکیل دهیم، باید با همین عبا و عمامه تشکیل حکومت دهیم، و الّا خلاف مروت و عدالت است! اینها موج همان تبلیغاتى است که به اینجا رسیده؛ و ما را به اینجا رسانیده است که حالا محتاجیم زحمت بکشیم تا اثبات کنیم که اسلام هم قواعد حکومتى دارد.
این است وضع ما. خارجیها به واسطه تبلیغاتى که کردهاند و مبلغینى که داشتهاند این اساس را درست کردهاند. قوانین قضایى و سیاسى اسلام را تمام از اجرا خارج کردهاند؛ و به جاى آن مطالب اروپایى نشاندهاند، تا اسلام را کوچک کنند و از جامعه اسلامى طرد کنند؛ و عمالشان را روى کار بیاورند و آن سوء استفادهها را بکنند.
خودباختگى افراد جامعه در برابر پیشرفتهاى مادى غرب
نقش تخریبى و فاسدکننده استعمار را گفتیم؛ حالا عوامل درونى بعضى از افراد جامعه خودمان را باید بر آن اضافه کنیم. و آن خودباختگى آنهاست در برابر پیشرفت مادى استعمارگران. وقتى کشورهاى استعمارگر با پیشرفت علمى و صنعتى یا به حساب استعمار و غارت ملل آسیا و آفریقا ثروت و تجملاتى فراهم آوردند، اینها خود را باختند. فکر کردند راه پیشرفت صنعتى این است که قوانین و عقاید خود را کنار بگذارند! همین که آنها مثلًا به کره ماه رفتند، اینها خیال مىکنند باید قوانین خود را کنار بگذارند! رفتن به کره ماه چه ربطى دارد به قوانین اسلامى! مگر نمىبینند که کشورهایى با قوانین و نظامات اجتماعى متضاد توانستهاند در پیشرفت صنعتى و علمى و تسخیر فضا با هم رقابت کنند، و با هم پیش بروند. آنها به کره مریخ هم بروند، به کهکشانها هم بروند، باز از سعادت و فضایل اخلاقى و تعالى روانى عاجزند؛ و قادر نیستند مشکلات اجتماعى خود را حل کنند.
چون حل مشکلات اجتماعى و بدبختیهاى آنها محتاج راهحلهاى اعتقادى و اخلاقى است؛ و کسب قدرت مادى یا ثروت و تسخیر طبیعت و فضا از عهده حل آن برنمىآید.
ثروت و قدرت مادى و تسخیر فضا احتیاج به ایمان و اعتقاد و اخلاق اسلامى دارد تا تکمیل و متعادل شود و در خدمت انسان قرار گیرد؛ نه اینکه بلاى جان انسان بشود. و این اعتقاد و اخلاق و این قوانین را ما داریم. بنا بر این تا کسى جایى رفت یا چیزى ساخت، ما نباید فوراً از دین و قوانینى که مربوط به زندگى بشر است و مایه اصلاح حال بشر در دنیا و آخرت است دست برداریم.
در مورد تبلیغات استعمارگران وضع همین طور است. آنها که دشمن ما هستند تبلیغاتى کردهاند، و متأسفانه بعضى از افراد جامعه ما تحت تأثیر قرار گرفتهاند؛ در حالى که نباید قرار مىگرفتند. استعمارگران به نظر ما آوردند که اسلام حکومتى ندارد؛ تشکیلات حکومتى ندارد. بر فرض که احکامى داشته باشد، مجرى ندارد. و خلاصه اسلام فقط قانونگذار است. واضح است که این تبلیغات جزئى از نقشه استعمارگران است براى بازداشتن مسلمین از سیاست و اساس حکومت. این حرف با معتقدات اساسى ما مخالف است.
اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت جزء ولایت است
ما معتقد به «ولایت» هستیم؛ و معتقدیم پیغمبر اکرم (ص) باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است. «1» آیا تعیین خلیفه براى بیان احکام است؟ بیان احکام خلیفه نمىخواهد. خود آن حضرت بیان احکام مىکرد. همه احکام را در کتابى مىنوشتند، و دست مردم مىدادند تا عمل کنند. اینکه عقلًا لازم است خلیفه تعیین کند، براى حکومت است. ما خلیفه مىخواهیم تا اجراى قوانین کند. قانون مجرى لازم دارد. در همه کشورهاى دنیا این طور است که جعل قانون به تنهایى فایده ندارد و سعادت بشر را تأمین نمىکند. پس از تشریع قانون، باید قوه مجریهاى به وجود آید. در یک تشریع یا در یک حکومت اگر قوه مجریه نباشد، نقص وارد است. به همین جهت اسلام همان طور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. «ولىِّ امر» متصدى قوه مجریه قوانین هم هست. اگر پیغمبر اکرم (ص) خلیفه تعیین نکند، فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ «1». «رسالت» خویش را به پایان نرسانده است. ضرورت اجراى احکام و ضرورت قوه مجریه و اهمیت آن در تحقق رسالت و ایجاد نظام عادلانهاى که مایه خوشبختى بشر است سبب شده که تعیین جانشین مرادف اتمام رسالت باشد.
در زمان رسول اکرم (ص) این طور نبود که فقط قانون را بیان و ابلاغ کنند؛ بلکه آن را اجرا مىکردند. رسول اللَّه (ص) مجرى قانون بود. مثلًا قوانین جزایى را اجرا مىکرد:
دست سارق را مىبرید؛ حد مىزد؛ رجم مىکرد «2». خلیفه هم براى این امور است. خلیفه قانونگذار نیست. خلیفه براى این است که احکام خدا را که رسول اکرم (ص) آورده اجرا کند. اینجاست که تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره لازم مىآید.
اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره جزئى از ولایت است؛ چنانکه مبارزه و کوشش براى آن از اعتقاد به ولایت است. درست توجه کنید.
همان طور که آنها بر ضد شما اسلام را بد معرفى کردهاند، شما اسلام را آن طور که هست معرفى کنید؛ ولایت را چنانکه هست معرفى کنید. بگویید ما که به ولایت معتقدیم، و به اینکه رسول اکرم (ص) تعیین خلیفه کرده و خدا او را واداشته تا تعیین خلیفه کند و «ولىّ امر» مسلمانان را تعیین کند، باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم؛ و باید کوشش کنیم که دستگاه اجراى احکام و اداره امور برقرار شود. مبارزه در راه تشکیل حکومت اسلامى لازمه اعتقاد به ولایت است. شما قوانین اسلام و آثار اجتماعى و فواید آن را بنویسید و نشر کنید. روش و طرز تبلیغ و فعالیت خودتان را تکمیل کنید. توجه داشته باشید که شما وظیفه دارید حکومت اسلامى تأسیس کنید. اعتماد به نفس داشته باشید، و بدانید که از عهده این کار برمىآیید.
استعمارگران از سیصد- چهار صد سال پیش زمینه تهیه کردند. از صفر شروع کردند تا به اینجا رسیدند. ما هم از صفر شروع مىکنیم. از جنجال چند نفر غربزده و سرسپرده نوکرهاى استعمار هراس به خود راه ندهید. اسلام را به مردم معرفى کنید تا نسل جوان تصور نکند که آخوندها در گوشه نجف یا قم دارند احکام حیض و نفاس مىخوانند و کارى به سیاست ندارند؛ و باید دیانت از سیاست جدا باشد. این را که دیانت باید از سیاست جدا باشد و علماى اسلام در امور اجتماعى و سیاسى دخالت نکنند، استعمارگران گفته و شایع کردهاند. این را بىدینها مىگویند. مگر زمان پیغمبر اکرم (ص) سیاست از دیانت جدا بود؟ مگر در آن دوره عدهاى روحانى بودند، و عده دیگر سیاستمدار و زمامدار؟ مگر زمان خلفاى حق، یا ناحق، زمان خلافت حضرت امیر (ع) سیاست از دیانت جدا بود؟ دو دستگاه بود؟ این حرفها را استعمارگران و عمال سیاسى آنها درست کردهاند تا دین را از تصرف امور دنیا و از تنظیم جامعه مسلمانان برکنار سازند؛ و ضمناً علماى اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادى و استقلال جدا کنند. در این صورت مىتوانند بر مردم مسلط شده، و ثروتهاى ما را غارت کنند. منظور آنها همین است.
اگر ما مسلمانان کارى جز نماز خواندن و دعا و ذکر گفتن نداشته باشیم، استعمارگران و دولتهاى جائر متحد آنها هیچ کارى به ما ندارند. شما برو هر قدر مىخواهى اذان بگو، نماز بخوان؛ بیایند هر چه داریم ببرند، حوالهشان با خدا! لا حَوْلَ وَ لا قُوّةَ الّا بِاللَّهِ! وقتى که مردیم، ان شاء اللَّه به ما اجر مىدهند! اگر منطق ما این باشد، آنها کارى به ما ندارند. آن مردک (نظامى انگلیس در زمان اشغال عراق) پرسید اینکه در بالاى مأذنه دارد اذان مىگوید به سیاست انگلستان ضرر دارد؟ گفتند: نه. گفت: بگذار هر چه مىخواهد بگوید! اگر شما به سیاست استعمارگران کارى نداشته باشید و اسلام را همین احکامى که همیشه فقط از آن بحث مىکنید بدانید و هر گز از آن تخطى نکنید، به شما کارى ندارند. شما هر چه مىخواهید نماز بخوانید؛ آنها نفت شما را مىخواهند، به نماز شما چکار دارند.
آنها معادن ما را مىخواهند؛ مىخواهند کشور ما بازار فروش کالاهاى آنها باشد. و به همین جهت، حکومتهاى دست نشانده آنها از صنعتى شدن ما جلوگیرى مىکنند؛ یا صنایع وابسته و مونتاژ تأسیس مىکنند. آنها مىخواهند ما آدم نباشیم! از آدم مىترسند. اگر یک آدم پیدا شد از او مىترسند. براى اینکه تولید مثل مىکند، و تأثیراتى مىگذارد که اساس استبداد و استعمار و حکومت دست نشاندگى را در هم مىریزد. لذا هر وقت آدمى پیدا شد، یا او را کشتند؛ یا زندانى و تبعیدش کردند؛ یا لکه دارش کردند که «سیاسى» است! این آخوند «سیاسى» است! پیغمبر (ص) هم سیاسى بود. این تبلیغ سوء را عمال سیاسى استعمار مىکنند تا شما را از سیاست کنار بزنند، و از دخالت در امور اجتماعى بازدارند؛ و نگذارند با دولتهاى خائن و سیاستهاى ضد ملى و ضد اسلامى مبارزه کنید؛ و آنها هر کارى مىخواهند بکنند و هر غلطى مىخواهند بکنند؛ کسى نباشد جلو آنها را بگیرد.
دلایل لزوم تشکیل حکومت
لزوم مؤسسات اجرایى
مجموعه قانون براى اصلاح جامعه کافى نیست. براى اینکه قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراییه و مجرى احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنى احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم (ص) در رأس تشکیلات اجرایى و ادارى جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحى و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. در آن زمان مثلًا به بیان قانون جزا اکتفا نمىکرد، بلکه در ضمن به اجراى آن مىپرداخت: دست مىبرید؛ حد مىزد؛ و رجم مىکرد. پس از رسول اکرم (ص) خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد. رسول اکرم (ص) که خلیفه تعیین کرد فقط براى بیان عقاید و احکام نبود؛ بلکه همچنین براى اجراى احکام و تنفیذ قوانین بود. وظیفه اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام بود که تعیین خلیفه را تا حدى مهم گردانیده بود، که بدون آن پیغمبر اکرم (ص) ما بلغ رسالته. رسالت خویش را به اتمام نمىرسانید. زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم (ص) نیز به کسى احتیاج داشتند که اجراى قوانین کند؛ نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنیا و آخرتشان تأمین شود. اصولًا قانون و نظامات اجتماعى مجرى لازم دارد. در همه کشورهاى عالم و همیشه این طور است که قانونگذارى به تنهایى فایده ندارد.
قانونگذارى به تنهایى سعادت بشر را تأمین نمىکند. پس از تشریع قانون بایستى قوه مجریهاى به وجود آید. قوه مجریه است که قوانین و احکام دادگاهها را اجرا مىکند؛ و ثمره قوانین و احکام عادلانه دادگاهها را عاید مردم مىسازد. به همین جهت، اسلام همان طور که قانونگذارى کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. «ولىّ امر» متصدى قوه مجریه هم هست.
سنت و رویه رسول اکرم (ص)
سنت و رویه پیغمبر اکرم (ص) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است. زیرا:
اولًا، خود تشکیل حکومت داد. و تاریخ گواهى مىدهد که تشکیل حکومت داده، و به اجراى قوانین و برقرارى نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است:
والى به اطراف مىفرستاده؛ به قضاوت مىنشسته، و قاضى نصب مىفرموده؛ سفرایى به خارج و نزد رؤساى قبایل و پادشاهان روانه مىکرده؛ معاهده و پیمان مىبسته؛ جنگ را فرماندهى مىکرده. و خلاصه، احکام حکومتى را به جریان مىانداخته است.
ثانیاً، براى پس از خود به فرمان خدا تعیین «حاکم» کرده است. وقتى خداوند متعال براى جامعه پس از پیامبر اکرم (ص) تعیین حاکم مىکند، به این معناست که حکومتْ پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز لازم است. و چون رسول اکرم (ص) با وصیت خویش فرمان الهى را ابلاغ مىنماید، ضرورت تشکیل حکومت را نیز مىرساند.
ضرورت استمرار اجراى احکام
بدیهى است ضرورت اجراى احکام، که تشکیل حکومت رسول اکرم (ص) را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست؛ و پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز ادامه دارد. طبق آیه شریفه، احکام اسلام محدود به زمان و مکانى نیست و تا ابد باقى و لازم الاجراست «1». تنها براى زمان رسول اکرم (ص) نیامده تا پس از آن متروک شود، و دیگر حدود و قصاص، یعنى قانون جزاى اسلام، اجرا نشود؛ یا انواع مالیاتهاى مقرر گرفته نشود؛
یا دفاع از سرزمین و امت اسلام تعطیل گردد. این حرف که قوانین اسلام تعطیلپذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانى است، بر خلاف ضروریات اعتقادى اسلام است.
بنا بر این، چون اجراى احکام پس از رسول اکرم (ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره ضرورت مىیابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، که همه جریانات و فعالیتهاى افراد را از طریق اجراى احکام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود مىآید، و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پدید مىآید. پس، براى اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگى پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چارهاى نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه امورى که در کشور جریان مىیابد. بنا بر این، به ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حیات رسول اکرم (ص) و زمان امیر المؤمنین على بن ابی طالب (ع) لازم بوده، یعنى حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ایشان و در زمان ما لازم است.
براى روشن شدن مطلب این سؤال را مطرح مىکنم: از غیبت صغرا «1» تا کنون که بیش از هزار سال مىگذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود، و هر که هر کارى خواست بکند؟ هرج و مرج است؟ قوانینى که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجراى آن 23 سال زحمت طاقتفرسا کشید فقط براى مدت محدودى بود؟ آیا خدا اجراى احکامش را محدود کرد به دویست سال؟ و پس از غیبت صغرا اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟
اعتقاد به چنین مطالبى یا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است.
هیچ کس نمىتواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضى وطن اسلامى دفاع کنیم؛ یا امروز مالیات و جزیه «1» و خراج «2» و خمس «3» و زکات «4» نباید گرفته شود؛ قانون کیفرى اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامى ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجراى احکام اسلام شده، و جامعیت احکام و جاودانگى دین مبین اسلام را انکار کرده است.
رویه امیر المؤمنین على بن ابی طالب (ع)
پس از رحلت رسول اکرم (ص)، هیچ یک از مسلمانان در این معنا که حکومت لازم است تردید نداشت. هیچ کس نگفت حکومت لازم نداریم. چنین حرفى از هیچ کس شنیده نشد. در ضرورت تشکیل حکومت همه اتفاق نظر داشتند. اختلاف فقط در کسى بود که عهدهدار این امر شود و رئیس دولت باشد. لهذا، پس از رسول اکرم (ص)، در زمان متصدیان خلافت و زمان حضرت امیر (ع)، هم حکومت تشکیل شد. سازمان دولتى وجود داشت و اداره و اجرا صورت مىگرفت.
ماهیت و کیفیت قوانین اسلام
دلیل دیگر بر لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام شرع) است. ماهیت و کیفیت این قوانین مىرساند که براى تکوین یک دولت و براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع گشته است:
اولًا، احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را مىسازد. در این نظام حقوقى هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشویى گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل، از قوانین جزایى تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزى. براى قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور مىدهد که نکاح چگونه صورت بگیرد، و خوراک انسان در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شیرخوارگى چه وظایفى بر عهده پدر و مادر است، و بچه چگونه باید تربیت شود، و سلوک مرد و زن با همدیگر و با فرزندان چگونه باشد.
براى همه این مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربیت کند- انسان کامل و فاضل- انسانى که قانون متحرک و مجسم است و مجرى داوطلب و خودکار قانون است. معلوم است که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسى و اقتصادى جامعه اهتمام مىورزد تا همه شرایطْ به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت درآید. قرآن مجید و سنت شامل همه دستورات و احکامى است که بشر براى سعادت و کمال خود احتیاج دارد. در کافى «1» فصلى است به عنوان «تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت بیان شده است «2»» و «کتاب» یعنى قرآن، «تِبیانُ کُلِّ شَیْءٍ» «3»
است. روشنگر همه چیز و همه امور است. امام سوگند یاد مىکند (طبق روایات) که تمام آنچه ملت احتیاج دارد در کتاب و سنت هست «4». و در این شکى نیست.
ثانیاً، با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمىیابیم که اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است؛ و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمىتوان به وظیفه اجراى احکام الهى عمل کرد.
ما اکنون بعضى موارد را ذکر مىکنیم، آقایان به موارد دیگر هم مراجعه کنند.
بررسى نمونههایى از احکام اسلامى
1- احکام مالى
مالیاتهایى که اسلام مقرر داشته و طرح بودجهاى که ریخته نشان مىدهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست؛ بلکه براى تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضرورى یک دولت بزرگ است:
مثلًا «خمس» یکى از درآمدهاى هنگفتى است که به بیت المال مىریزد و یکى از اقلام بودجه را تشکیل مىدهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع کشاورزى، تجارت، منابع زیرزمینى و روى زمینى، و به طور کلى از کلیه منافع و عواید، به طرز عادلانهاى [خمس] گرفته مىشود. به طورى که از سبزى فروش درب این مسجد تا کسى که به کشتیرانى اشتغال دارد، یا معدن استخراج مىکند، همه را شامل مىشود. این اشخاص باید خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف مخارج متعارف خود به حاکم اسلام بپردازند تا به بیت المال وارد شود. بدیهى است درآمد به این عظمت براى اداره کشور اسلامى و رفع همه احتیاجات مالى آن است. هرگاه خمسِ درآمد کشورهاى اسلام، یا تمام دنیا را- اگر تحت نظام اسلام درآید- حساب کنیم، معلوم مىشود منظور از وضع چنین مالیاتى فقط رفع احتیاج سید و روحانى نیست؛ بلکه قضیه مهمتر از اینهاست. منظور رفع نیاز مالى تشکیلات بزرگ حکومتى است. اگر حکومت اسلامى تحقق پیدا کند، باید با همین مالیاتهایى که داریم، یعنى خمس و زکات- که البته مالیات اخیر زیاد نیست- جزیه و «خراجات» (یا مالیات بر اراضى ملى کشاورزى) اداره شود.
سادات کى به چنین بودجهاى احتیاج دارند؟ خمسِ درآمد بازار بغداد براى سادات و تمام حوزههاى علمیه و تمام فقراى مسلمین کافى است تا چه رسد به بازار تهران و بازار اسلامبول و بازار قاهره و دیگر بازارها. تعیین بودجهاى به این هنگفتى دلالت دارد بر اینکه منظور تشکیل حکومت و اداره کشور است. براى عمده حوایج مردم و انجام خدمات عمومى، اعم از بهداشتى و فرهنگى و دفاعى و عمرانى، قرار داده شده است.
مخصوصاً با ترتیبى که اسلام براى جمعآورى و نگهدارى و مصرف آن تعیین کرده: که هیچ گونه حیف و میلى در خزانه عمومى واقع نشود؛ و رئیس دولت و همه والیان و متصدیان خدمات عمومى، یعنى اعضاى دولت، هیچ گونه امتیازى در استفاده از درآمد و اموال عمومى بر افراد عادى ندارند؛ بلکه سهم مساوى مىبرند. آیا این بودجه فراوان را باید به دریا بریزیم؟ یا زیر خاک کنیم تا حضرت بیاید «1»؟ یا براى این است که آن روز مثلًا پنجاه نفر سید بخورند؟ یا اکنون فرض کنید به پانصد هزار سید بدهند که ندانند چکارش کنند؟! در صورتى که مىدانیم حق سادات و فقرا به مقدارى است که با آن امرار معاش کنند. منتها طرح بودجه اسلام این طور است که هر درآمدى مصارف اصلى معینى دارد. یک صندوق مخصوص زکات، و صندوق دیگر براى صدقات و تبرعات، و یک صندوق هم براى خمس است. سادات از صندوق اخیر تأمین معاش مىکنند. و در حدیث است که سادات در آخر سال باید اضافه از مخارج خود را به حاکم اسلام برگردانند. و اگر کم آوردند، حاکم به آنان کمک مىکند «2»
از طرفى، «جزیه»، که بر «اهل ذمه «1»» مقرر شده، و «خراج» که از اراضى کشاورزى وسیعى گرفته مىشود، درآمد فوق العادهاى را به وجود مىآورد. مقرر شدن چنین مالیاتهایى دلالت دارد بر اینکه حاکمى و حکومتى لازم است. وظیفه حاکم و والى است که بر «اهل ذمه» بر حسب استطاعت مالى و درآمدشان مالیات سرانه ببندد؛ یا از مزارع و مواشى «2» آنها مالیات متناسب بگیرد. همچنین، خراج یعنى مالیات بر اراضى وسیعى را که «مال اللَّه» و در تصرف دولت اسلامى است، جمعآورى کند. این کار مستلزم تشکیلات منظم و حساب و کتاب و تدبیر و مصلحتاندیشى است؛ و با هرج و مرج انجام شدنى نیست. این به عهده متصدیان حکومت اسلامى است که چنین مالیاتهایى را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده؛ سپس جمعآورى کنند، و به مصرف مصالح مسلمین برسانند.
ملاحظه مىکنید که احکام مالى اسلام بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد؛ و اجراى آن جز از طریق استقرار تشکیلات اسلامى میسر نیست.
2- احکام دفاع ملى
از طرف دیگر، احکامى که راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضى و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد. مثلًا این حکم: «وَ أَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ «3»
.» که امر به تهیه و تدارک هر چه بیشتر نیروى مسلح و دفاعى به طور کلى است؛ و امر به آمادهباش و مراقبت همیشگى در دوره صلح و آرامش.
هرگاه مسلمانان به این حکم عمل کرده و با تشکیل حکومت اسلامى به تدارکات وسیع پرداخته، به حال آمادهباش کامل جنگى مىبودند، مشتى یهودى جرأت نمىکردند سرزمینهاى ما را اشغال کرده مسجد اقصاى ما را خراب کنند و آتش بزنند، و مردم نتوانند به اقدام فورى برخیزند. تمام اینها نتیجه این است که مسلمانان به اجراى حکم خدا برنخاسته و تشکیل حکومت صالح و لایق ندادهاند. اگر حکومت کنندگان کشورهاى اسلامى نماینده مردمِ با ایمان و مجرى احکام اسلام مىبودند، اختلافات جزئى را کنار مىگذاشتند، دست از خرابکارى و تفرقهاندازى برمىداشتند، و متحد مىشدند و ید واحده «1» مىبودند، در آن صورت مشتى یهودى بدبخت، که عمال امریکا و انگلیس و اجانبند، نمىتوانستند این کارها را بکنند، هر چند امریکا و انگلیس پشتیبان آنها باشند. این از بىعرضگى کسانى است که بر مردم مسلمان حکومت مىکنند.
آیه «وَ أَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ...» دستور مىدهد که تا حد امکان نیرومند و آماده باشید تا دشمنان نتوانند به شما ظلم و تجاوز کنند. ما متحد و نیرومند و آماده نبودیم که دستخوش تجاوزات بیگانه شده و مىشویم و ظلم مىبینیم.
3- احکام احقاق حقوق و احکام جزایى
بسیارى از احکام، از قبیل دیات که باید گرفته و به صاحبانش داده شود، یا حدود و قصاصى که باید با نظر حاکم اسلامى اجرا شود، بدون برقرارى یک تشکیلات حکومتى تحقق نمىیابد. همه این قوانین مربوط به سازمان دولت است؛ و جز قدرت حکومتى از عهده انجام این امور مهم برنمىآید.
لزوم انقلاب سیاسى
پس از رحلت رسول اکرم (ص)، معاندین و بنى امیه «2»، لعنهم اللَّه، نگذاشتند حکومت اسلام با ولایت على بن ابی طالب (ع) مستقر شود. نگذاشتند حکومتى که مرضىّ خداى تبارک و تعالى و رسول اکرم (ص) بود در خارج وجود پیدا کند. در نتیجه، اساس حکومت را دگرگون کردند. برنامه حکومتشان بیشترش با برنامه اسلام مغایرت داشت.
رژیم حکومت و طرز اداره و سیاست «بنى امیه» و «بنى عباس «1»» ضد اسلامى بود. رژیم حکومت کاملًا وارونه و سلطنتى شد؛ و به صورت رژیم شاهنشاهان ایران و امپراتوران روم و فراعنه مصر درآمد. و در ادوار بعد غالباً به همان اشکال غیر اسلامى ادامه پیدا کرد تا حالا که مىبینیم.
شرع و عقل حکم مىکند که نگذاریم وضع حکومتها به همین صورت ضد اسلامى یا غیر اسلامى ادامه پیدا کند. دلایل این کار واضح است:
چون برقرارى نظام سیاسى غیر اسلامى به معناى بىاجرا ماندن نظام سیاسى اسلام است.
همچنین به این دلیل که هر نظام سیاسى غیر اسلامى نظامى شرکآمیز است، چون حاکمش «طاغوت «2»» است؛ و ما موظفیم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم.
و باز به این دلیل که موظفیم شرایط اجتماعى مساعدى براى تربیت افراد مؤمن و با فضیلت فراهم سازیم. و این شرایط درست ضد شرایط حاکمیت «طاغوت» و قدرتهاى نارواست. شرایط اجتماعىاى که ناشى از حاکمیت «طاغوت» و نظام شرکآمیز است لازمهاش همین فسادى است که مىبینید. این همان «فساد فى الارض» است که باید از بین برود؛ و مسببین آن به سزاى اعمال خود برسند. این همان فسادى است که فرعون با سیاست خود در کشور مصر به وجود آورد، و «إنَّهُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدینَ «3»
» در این شرایط اجتماعى و سیاسى، انسان مؤمن و متقى و عادل نمىتواند زندگى کند و بر ایمان و رفتار صالحش باقى بماند. و دو راه در برابر خود دارد: یا اجباراً اعمالى مرتکب شود که شرکآمیز و ناصالح است. یا براى اینکه چنین اعمالى مرتکب نشود و تسلیم اوامر و قوانین «طواغیت» نشود با آنها مخالفت و مبارزه کند تا آن شرایط فاسد را از بین ببرد.
ما چاره نداریم جز اینکه دستگاههاى حکومتى فاسد و فاسدکننده را از بین ببریم و هیأتهاى حاکمه خائن و فاسد و ظالم و جائر را سرنگون کنیم. این وظیفهاى است که همه مسلمانان در یکایک کشورهاى اسلامى باید انجام بدهند، و انقلاب سیاسى اسلامى را به پیروزى برسانند.
لزوم وحدت اسلامى
از طرفى، وطن اسلام را استعمارگران و حکام مستبد و جاه طلب تجزیه کردهاند. امت اسلام را از هم جدا کرده و به صورت چندین ملت مجزا درآوردهاند. یک زمان هم که دولت بزرگ عثمانى به وجود آمد، استعمارگران آن را تجزیه کردند. روسیه و انگلیس و اتریش و سایر دولتهاى استعمارى متحد شدند، و با آن جنگها کردند، و هر کدام قسمتى از قلمرو آن را به تصرف یا تحت نفوذ خود درآوردند «1». گرچه بیشتر حکام دولت عثمانى لیاقت نداشتند، و بعضى از آنها فاسد بودند و رژیم سلطنتى داشتند، باز این خطر براى استعمارگران بود که افراد صالحى از میان مردم پیدا شوند، و به کمک مردم در رأس این دولت قرار گرفته، با قدرت و وحدت ملى بساط استعمار را برچینند. به همین علت، پس از جنگهاى متعدد، در جنگ بین الملل اول آن را تقسیم کردند، که از قلمرو آن ده تا پانزده مملکت یک وجبى پیدا شد! هر وجب را دست یک مأمور یا دستهاى از مأمورین خود دادند. بعدها بعضى از آنها از دست مأمورین و عمال استعمار بیرون آمده است.
ما براى اینکه وحدت امت اسلام را تأمین کنیم، براى اینکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهاى دست نشانده آنها خارج و آزاد کنیم، راهى نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم. چون به منظور تحقق وحدت و آزادى ملتهاى مسلمان بایستى حکومتهاى ظالم و دست نشانده را سرنگون کنیم؛ و پس از آن حکومت عادلانه اسلامى را که در خدمت مردم است به وجود آوریم. تشکیل حکومت براى حفظ نظام و وحدت مسلمین است؛ چنانکه حضرت زهرا، سلام اللَّه علیها، در خطبه خود مىفرماید که امامت براى حفظ نظام و تبدیل افتراق مسلمین به اتحاد است «1».
لزوم نجات مردم مظلوم و محروم
به علاوه، استعمارگران به دست عمال سیاسى خود، که بر مردم مسلط شدهاند، نظامات اقتصادى ظالمانهاى را تحمیل کردهاند؛ و بر اثر آن مردم به دو دسته تقسیم شدهاند: ظالم و مظلوم. در یک طرف، صدها میلیون مسلمان گرسنه و محروم از بهداشت و فرهنگ قرار گرفته است. و در طرف دیگر، اقلیتهایى از افراد ثروتمند و صاحب قدرت سیاسى، که عیاش و هرزه گرد و فاسدند. مردم گرسنه و محروم کوشش مىکنند که خود را از ظلم حکام غارتگر نجات بدهند، تا زندگى بهترى پیدا کنند، و این کوشش ادامه دارد؛ لکن اقلیتهاى حاکم و دستگاههاى حکومتى جائر مانع آنهاست. ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم. ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم. همین وظیفه است که امیر المؤمنین (ع) در وصیت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذکر مىدهد و مىفرماید: وَ کُونا لِلظّالِمِ خَصْماً، وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً «2». (دشمن ستمگر، و یاور و پشتیبان ستمدیده باشید).
علماى اسلام موظفند با انحصارطلبى و استفادههاى نامشروع ستمگران مبارزه کنند؛ و نگذارند عده کثیرى گرسنه و محروم باشند، و در کنار آنها ستمگران غارتگر و حرامخوار در ناز و نعمت به سر ببرند. امیر المؤمنین (ع) مىفرماید من حکومت را به این علت قبول کردم که خداوند تبارک و تعالى از علماى اسلام تعهد گرفته و آنها را ملزم کرده که در مقابل پرخورى و غارتگرى ستمگران و گرسنگى و محرومیت ستمدیدگان ساکت ننشینند و بیکار نایستند:
أما وَ الَّذی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ، لَوْ لا حُضُورُ الْحاضِرِ وَ قِیامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النّاصِرِ وَ ما أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَماءِ أَنْ لا یُقارُّوا عَلى کِظَّةِ ظالِمٍ وَ لا سَغَبِ مَظْلُومٍ، لأَلْقَیْتُ حَبْلَها عَلى غارِبِها وَ لَسَقَیْتُ آخِرَها بِکَأْسِ أَوَّلِها؛ وَ لَأَلْفَیْتُمْ دُنْیاکُمْ هذِهِ أَزْهَدَ عِنْدى مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ «1».
سوگند به آنکه بذر را بشکافت و جان را بیافرید، اگر حضور یافتن بیعت کنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدى من با وجود یافتن نیروى مددکار تمام نمىشد، و اگر نبود که خدا از علماى اسلام پیمان گرفته که بر پرخورى و غارتگرى ستمگران و گرسنگى جانکاه و محرومیت ستمدیدگان خاموش نمانند، زمام حکومت را رها مىساختم و از پى آن نمىگشتم. و دیدید که این دنیاتان و مقام دنیایىتان در نظرم از نمى که از عطسه بزى بیرون مىپرد ناچیزتر است.
امروز چطور مىتوانیم ساکت و بیکار بنشینیم و ببینیم عدهاى خائن و حرامخوار و عامل بیگانه به کمک اجانب و به زور سرنیزه ثروت و دسترنج صدها میلیون مسلمان را تصاحب کردهاند و نمىگذارند از حد اقل نعمتها استفاده کنند؟ وظیفه علماى اسلام و همه مسلمانان است که به این وضع ظالمانه خاتمه بدهند؛ و در این راه، که راه سعادت صدها میلیون انسان است، حکومتهاى ظالم را سرنگون کنند، و حکومت اسلامى تشکیل دهند.
لزوم حکومت از نظر اخبار
طبق ضرورت عقل و ضرورت احکام اسلام و رویه رسول اکرم (ص) و حضرت امیر المؤمنین (ع) و مفاد آیات و روایات، تشکیل حکومت لازم است. اکنون به عنوان نمونه روایتى را که از حضرت الرضا (ع) نقل شده مىآورم:
عبد الْواحد بنُ محمد بنِ عَبدوسِ النیسابوری العطّار، قالَ حدَّثنی أبو الحسن على بنُ محمدِ بنِ قُتَیْبَةَ النیسابوری، قالَ قال أبو مُحمد الفضل بن شاذان النیسابوری: إنْ سَألَ سائِلٌ فَقالَ: اخْبِرْنی هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُکلِّفَ الْحَکیمُ ... فَإِنْ قالَ قائِلٌ: وَ لِمَ جَعَلَ أُولِى الأَمْرِ وَ أَمَرَ بِطاعَتِهِمْ؟ قیلَ لِعِلَلٍ کَثیرَةٍ. مِنْها، أَنَّ الْخَلْقَ لَمّا وُقِفُوا عَلى حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أُمِروُا أنْ لا یَتَعدُّوا تِلْکَ الْحُدوُدَ- لِما فِیهِ مِنْ فَسادِهِمْ- لَمْ یَکُنْ یَثْبُتُ ذلک و لا یَقُومُ إِلّا بِأنْ یَجْعَلَ عَلَیْهِم فِیها أمیناً یَأْخُذُهُمْ بالْوَقْفِ عِنْدَ ما أُبیحَ لَهُم وَ یَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعدی عَلى ما حَظَرَ عَلَیْهِم؛ لأَنَّهُ لو لَمْ یَکُنْ ذلِک لَکانَ أَحَدٌ لا یَتْرُکُ لَذَّتَهُ و مَنْفَعَتَهُ لِفَسادِ غَیرِه. فَجُعِلَ عَلَیْهم قَیِّمٌ یَمْنَعُهُمْ مِن الفَسادِ و یُقیمُ فیهِم الحُدودَ و الأحکامَ. وَ مِنها أنّا لا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ و لا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقَوْا و عاشُوا الّا بِقَیِّمٍ وَ رئیسٍ لِما لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فى أَمْرِ الدّینِ وَ الدُّنْیا. فَلَمْ یَجُزْ فِی حِکمةِ الْحَکیم أَنْ یَتْرُکَ الْخَلْقَ مِمّا یَعْلَمُ أَنَّهُ لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ وَ لا قِوامَ لَهُمْ إِلّا بِهِ فَیُقاتِلُونَ بِه عَدُوَّهُم وَ یَقْسِمونَ بِهِ فَیْئَهُمْ وَ یُقیمُون بِهِ جَمْعَهُم وَ جَماعَتَهُمْ وَ یُمْنَعُ ظالِمُهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ. و مِنْها أنَّهُ لَوْ لَمْ یَجْعَلْ لَهُمْ إِماماً قَیِّماً أَمیناً حافِظاً مُسْتَوْدَعاً، لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ وَ ذَهَبَ الدینُ وَ غُیِّرَتِ السُّنَنُ وَ الأحْکامُ، وَ لَزادَ فیهِ الْمُبْتَدِعُونَ و نَقَصَ مِنْهُ الْمُلحِدُونَ و شَبَّهُوا ذلِکَ عَلى الْمُسْلِمینَ. اذْ قَدْ وَجَدْنَا الْخَلْقَ مَنْقُوصینَ مُحْتاجینَ غَیْرَ کامِلینَ، مَعَ اخْتِلافِهِم وَ اخْتِلافِ أَهْوائِهِمْ وَ تَشَتُّتِ حالاتِهِمْ، فَلَوْ لَمْ یَجْعَلْ قَیِّماً حافِظاً لما جاءَ بِهِ الرَّسُولُ الأوَّلُ، لَفَسَدوُا عَلى نَحْوِ ما بَیَّنَّاه و غُیّرَتِ الشَّرائِعُ وَ السُّنَنُ وَ الأحْکامُ و الأیمانُ. وَ کانَ فى ذلِکَ فَسادُ الْخَلْقِ أجْمَعینَ «1».
قسمت اول حدیث را که مربوط به نبوت است و الآن مورد بحث ما نیست نیاوردیم.
مورد بحث ما قسمت اخیر است که امام مىفرماید:
اگر کسى بپرسد چرا خداى حکیم «اولى الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است. جواب داده خواهد شد که به علل و دلایل بسیار چنین کرده است. از آن جمله، اینکه چون مردم بر طریقه مشخص و معینى نگهداشته شده، و دستور یافتهاند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر درنگذرند، زیرا که با این تجاوز و تخطى دچار فساد خواهند شد، و از طرفى این امر به تحقق نمىپیوندد و مردم بر طریقه معین نمىروند و نمىمانند و قوانین الهى را برپا نمىدارند، مگر در صورتى که فرد (یا قدرت) امین و پاسدارى بر ایشان گماشته شود که عهدهدار این امر باشد و نگذارد پا از دایره حقشان بیرون نهند، یا به حقوق دیگران تعدى کنند- زیرا اگر چنین نباشد و شخص یا قدرت بازدارندهاى گماشته نباشد، هیچ کس لذت و منفعت خویش را که با فساد دیگران ملازمه دارد فرو نمىگذارد و در راه تأمین لذت و نفع شخصى به ستم و تباهى دیگران مىپردازد- و علت و دلیل دیگر اینکه ما هیچ یک از فرقهها یا هیچ یک از ملتها و پیروان مذاهب مختلف را نمىبینیم که جز به وجود یک برپا نگهدارنده نظم و قانون و یک رئیس و رهبر توانسته باشد به حیات خود ادامه داده باقى بماند، زیرا براى گذران امر دین و دنیاى خویش ناگزیر از چنین شخص هستند؛ بنا بر این، در حکمت خداى حکیم روا نیست که مردم، یعنى آفریدگان خویش، را بىرهبر و بىسرپرست رها کند؛ زیرا خدا مىداند که به وجود چنین شخصى نیاز دارند، و موجودیتشان جز به وجود وى قوام و استحکام نمىیابد؛ و به رهبرى اوست که با دشمنانشان مىجنگند؛ و درآمد عمومى را میانشان تقسیم مىکنند؛ و نماز جمعه و جماعت را برگزار مىکنند؛ و دست ستمگران جامعه را از حریم حقوق مظلومان کوتاه مىدارند.
و باز از جمله آن علل و دلایل، یکى این است که اگر براى آنان امام برپا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امین و نگاهبان پاسدار و امانتدارى تعیین نکند، دین به کهنگى و فرسودگى دچار خواهد شد، و آیین از میان خواهد رفت؛ و سنن و احکام اسلامى دگرگونه و وارونه خواهد گشت؛ و بدعتگذاران چیزها در دین خواهند افزود؛ و ملحدان و بىدینان چیزها از آن خواهند کاست، و آن را براى مسلمانان به گونهاى دیگر جلوه خواهند داد. زیرا مىبینیم که مردم ناقصند، و نیازمند کمالند و ناکاملند؛ علاوه بر اینکه با هم اختلاف دارند و تمایلات گوناگون و حالات متشتت دارند. بنا بر این، هرگاه کسى را که برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پیامبر آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتى که شرح دادیم، فاسد مىشدند؛ و نظامات و قوانین و سنن و احکام اسلام دگرگونه مىشد و عهدها و سوگندها دگرگون مىگشت. و این تغییر سبب فساد همگى مردمان و بشریت به تمامى است.
چنانکه از فرمایش امام، علیه السلام، استنباط مىشود، علل و دلایل متعددى تشکیل حکومت و برقرارى «ولىّ امر» را لازم آورده است. این علل و دلایل و جهات، موقتى و محدود به زمانى نیستند؛ و در نتیجه لزوم تشکیل حکومت همیشگى است. مثلًا تعدى مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق دیگران و اینکه براى تأمین لذت و نفع شخصى به حریم حقوق دیگران دستاندازى کنند همیشه هست. نمىتوان گفت این فقط در زمان حضرت امیر المؤمنین (ع) بوده، و مردم بعداً همه ملائکه مىشوند! حکمت آفریدگار بر این تعلق گرفته که مردم به طریقه عادلانه زندگى کنند، و در حدود احکام الهى قدم بردارند. این حکمتْ همیشگى و از سنتهاى خداوند متعال، و تغییرناپذیر است. بنا بر این، امروز و همیشه وجود «ولىّ امر»، یعنى حاکمى که قیّم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد- وجود حاکمى که مانع تجاوزات و ستمگریها و تعدى به حقوق دیگران باشد؛ امین و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد؛ هادى مردم به تعالیم و عقاید و احکام و نظامات اسلام باشد؛ و از بدعتهایى که دشمنان و ملحدان در دین و در قوانین و نظامات مىگذارند جلوگیرى کند. مگر خلافت امیر المؤمنین (ع) به خاطر همین معانى نبود؟
آن علل و ضرورتهایى که آن حضرت را امام کرده است الآن هم هست؛ با این تفاوت که شخص معینى نیست؛ بلکه موضوع را «عنوانى» قرار دادهاند «1» تا همیشه محفوظ باشد.
پس، اگر احکام اسلام باید باقى بماند و از تجاوز هیأتهاى حاکمه ستمگر به حقوق مردم ضعیف جلوگیرى شود و اقلیتهاى حاکمه نتوانند براى تأمین لذت و نفع مادى خویش مردم را غارت و فاسد کنند، اگر باید نظم اسلام برقرار شود و همه افراد بر طریقه عادلانه اسلام رفتار کنند، و از آن تخطى ننمایند، اگر باید جلو بدعتگذارى و تصویب قوانین ضد اسلامى توسط مجلسهاى قلابى گرفته شود، اگر باید نفوذ بیگانگان در کشورهاى اسلامى از بین برود، حکومت لازم است. این کارها بدون حکومت و تشکیلات دولت انجام نمىشود. البته حکومت صالح لازم است: حاکمى که قیّم امین صالح باشد. و گر نه حکومت کنندگان موجود به درد نمىخورند، چون جابر و فاسدند و صلاحیت ندارند.
چون در گذشته براى تشکیل حکومت و بر انداختن تسلط حکام خائن و فاسد به طور دسته جمعى و بالاتفاق قیام نکردیم، و بعضى سستى به خرج دادند، و حتى از بحث و تبلیغ نظریات و نظامات اسلامى مضایقه نمودند، بلکه بعکس، به دعاگویى حکام ستمکار پرداختند! این اوضاع به وجود آمد؛ نفوذ و حاکمیت اسلام در جامعه کم شد؛ ملت اسلام دچار تجزیه و ناتوانى گشت؛ احکام اسلام بىاجرا ماند، و در آن تغییر و تبدیل واقع شد؛ استعمارگران براى اغراض شوم خود به دست عمال سیاسى خود قوانین خارجى و فرهنگ اجنبى را در بین مسلمانان رواج دادند و مردم را غربزده کردند. اینها همه براى این بود که ما قیّم و رئیس و تشکیلات رهبرى نداشتیم. ما تشکیلات حکومتى صالح مىخواهیم. این مطلب از واضحات است.
طرز حکومت اسلامى
اختلاف آن با سایر طرز حکومتها
حکومت اسلامى هیچ یک از انواع طرز حکومتهاى موجود نیست. مثلًا استبدادى «1» نیست، که رئیس دولت مستبد و خودرأى باشد؛ مال و جان مردم را به بازى بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند؛ هر کس را ارادهاش تعلق گرفت بکشد، و هر کس را خواست انعام کند، و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم (ص) و حضرت امیر المؤمنین (ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتى نداشتند. حکومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه؛ بلکه «مشروطه» «2» است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن که تصویب قوانین تابع آراى اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است. «مجموعه شرط» همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامى «حکومت قانون الهى بر مردم» است.
فرق اساسى حکومت اسلامى با حکومتهاى «مشروطه سلطنتى «1»» و «جمهورى «2»» در همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیمها به قانونگذارى مىپردازند؛ در صورتى که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذارى ندارد؛ و هیچ قانونى جز حکم شارع را نمىتوان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامى به جاى «مجلس قانونگذارى»، که یکى از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل مىدهد، «مجلس برنامهریزى» وجود دارد که براى وزارتخانههاى مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب مىدهد؛ و با این برنامهها کیفیت انجام خدمات عمومى را در سراسر کشور تعیین مىکند.
مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است. در صورتى که در حکومتهاى جمهورى و مشروطه سلطنتى، اکثریت کسانى که خود را نماینده اکثریت مردم معرفى مىنمایند هر چه خواستند به نام «قانون» تصویب کرده، سپس بر همه مردم تحمیل مىکنند.
حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانونْ فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامى حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونى که از طرف خداى تبارک و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اکرم (ص) بیان شده است. اگر رسول اکرم (ص) خلافت را عهدهدار شد، به امر خدا بود. خداى تبارک و تعالى آن حضرت را خلیفه قرار داده است، «خلیفةُ اللَّه فى الأرض». نه اینکه به رأى خود حکومتى تشکیل دهد و بخواهد رئیس مسلمین شود. همچنین بعد از اینکه احتمال مىرفت اختلافاتى در امت پدید آید- چون تازه به اسلام ایمان آورده و جدید العهد بودند- خداى تعالى از راه وحى رسول اکرم (ص) را الزام کرد که فوراً همان جا، وسط بیابان، امر خلافت را ابلاغ کند «1». پس رسول اکرم (ص) به حکم قانون و به تبعیت از قانونْ حضرت امیر المؤمنین (ع) را به خلافت تعیین کرد؛ نه به این خاطر که دامادش بود، یا خدماتى کرده بود؛ بلکه چون مأمور و تابع حکم خدا و مجرى فرمان خدا بود.
بارى، حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است، و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایى دارد. آنجا هم که اختیارات محدودى به رسول اکرم (ص) و ولات داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم (ص) هر وقت مطلبى را بیان یا حکمى را ابلاغ کردهاند، به پیروى از قانون الهى بوده است: قانونى که همه بدون استثنا بایستى از آن پیروى و تبعیت کنند. حکم الهى براى رئیس و مرءوس متبع است. یگانه حکم و قانونى که براى مردم متبع و لازم الاجراست، همان حکم و قانون خداست. تبعیت از رسول اکرم (ص) هم به حکم خدا است که مىفرماید: «و اطیعُوا الرَّسول» (از پیامبر پیروى کنید). پیروى از متصدیان حکومت یا «اولوا الامر» نیز به حکم الهى است، آنجا که مىفرماید: «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسولَ وَ أُولِی الأمْرِ مِنْکُمْ «2»». رأى اشخاص، حتى رأى رسول اکرم (ص)، در حکومت و قانون الهى هیچ گونه دخالتى ندارد: همه تابع اراده الهى هستند.
حکومت اسلام سلطنتى هم نیست تا چه رسد به شاهنشاهى و امپراتورى «1». در این نوع حکومتها حکام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف مىکنند. اسلام از این رویه و طرز حکومت منزه است. به همین جهت در حکومت اسلامى بر خلاف رژیم سلطنت و شاهنشاهى و امپراتورى، اثرى از کاخهاى بزرگ، عمارات کذایى، خدم و حشم، دفتر مخصوص، دفتر ولیعهد، و دیگر لوازم سلطنت، که نصف یا بسیارى بودجه مملکت را از بین مىبرد، نیست. زندگى پیغمبر اکرم (ص) را که رئیس دولت اسلام بود و حکومت مىکرد همه مىدانید. بعد از آن حضرت نیز تا قبل از دوره بنى امیه این سیره و روش باقى بود. دو نفر اول سیره پیغمبر (ص) را در زندگى شخصى و ظاهرى حفظ کرده بودند؛ گرچه در امور دیگر مخالفتها کردند؛ که انحراف فاحشْ دوره عثمان ظاهر شد «2» همان انحرافهایى که ما را امروز به این مصیبتها دچار کرده است. در عهد حضرت امیر المؤمنین (ع) طرز حکومت اصلاح شده و رویه و اسلوب حکومت صالح بود. آن حضرت با اینکه بر کشور پهناورى حکومت مىکرد، که ایران و مصر و حجاز و یمن از استانهاى آن بود، طورى زندگى مىکرد که یک طلبه فقیر هم نمىتواند زندگى کند. به حسب نقل وقتى که دو پیراهن خرید، یکى را که بهتر بود به قنبر (مستخدم خود) داد؛ و پیراهن دیگر را که آستینش بلند بود براى خود برداشت؛ و زیادى آستین را پاره کرده پیراهن آستین پاره را بر تن کرد «3». در صورتى که بر کشور بزرگ و پر جمعیت و پر درآمدى فرمانروایى مىکرد. هرگاه این سیره حفظ مىشد و حکومت به شیوه اسلام مىبود، نه تسلط بر جان و مال مردم، نه سلطنت و نه شاهنشاهى، این ظلمها و غارتگریها و دستبرد به خزانه عمومى و فحشا و منکرات واقع نمىشد. بسیارى از این مفاسد از همان هیأت حاکمه و خانواده حاکم مستبد و هوسران سرچشمه مىگیرد. این حکام هستند که اماکن فساد درست مىکنند؛ مراکز فحشا و میگسارى مىسازند؛ و موقوفات را صرف ساختن سینما مىکنند.
اگر این تشریفات پر خرج سلطنتى و این ریخت و پاشها و اختلاسها نبود، بودجه مملکت کسر نمىآورد تا در برابر امریکا و انگلیس خاضع شوند و تقاضاى قرض و کمک کنند.
مملکت به خاطر این ریخت و پاشها و اختلاسها محتاج شده است؛ و گر نه نفت ما کم است؟ یا ذخایر و معادن نداریم؟ همه چیز داریم، لکن این مفتخوریها و اختلاسها و گشادبازیهایى که به حساب مردم و از خزانه عمومى مىشود مملکت را بیچاره کرده است. اگر اینها نبود، احتیاج پیدا نمىکرد که از اینجا راه بیفتد برود امریکا، در برابر میز آن مردک (رئیس جمهور امریکا) گردن کج کند که مثلًا به ما کمک کنید!
از طرف دیگر، تشکیلات ادارى زاید و طرز اداره توأم با پروندهسازى و کاغذباز که از اسلام بیگانه است، خرجهایى بر بودجه مملکت تحمیل مىکند که از خرجهاى حرام نوع اول کمتر نیست. این سیستم ادارى از اسلام بعید است. این تشریفات زاید که براى مردم جز خرج و زحمت و معطلى چیزى ندارد از اسلام نیست. مثلًا آن طرزى که اسلام براى احقاق حقوق و حل و فصل دعاوى و اجراى حدود و قانون جزا تعیین کرده است بسیار ساده و عملى و سریع است. آن وقت که آیین دادرسى اسلام معمول بود، قاضى شرع در یک شهر با دو سه نفر مأمور اجرا و یک قلم و دوات فصل خصومات مىکرد، و مردم را به سراغ کار و زندگى مىفرستاد. اما حالا این تشکیلات ادارى دادگسترى و تشریفات آن خدا مىداند چقدر زیاد است. و تازه هیچ کارى هم از پیش نمىبرد.
اینهاست که مملکت را محتاج مىکند، و جز زحمت و معطلى اثرى ندارد.
شرایط زمامدار
شرایطى که براى زمامدار ضرورى است، مستقیماً ناشى از طبیعت طرز حکومت اسلامى است. پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسى وجود دارد که عبارتند از:
1- علم به قانون؛ 2- عدالت.
چنانکه پس از رسول اکرم (ص) وقتى در آن کس که باید عهدهدار خلافت شود اختلاف پیدا شد، باز در اینکه مسئول امر خلافت باید فاضل باشد هیچ گونه اختلاف نظرى میان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در موضوع بود.
1- چون حکومت اسلام حکومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانین لازم مىباشد. چنانکه در روایت آمده است. نه فقط براى زمامدار، بلکه براى همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامى داشته باشند، چنین علمى ضرورت دارد. منتها حاکم باید افضلیت علمى داشته باشد. ائمه ما براى امامت خودشان به همین مطلب استدلال کردند که امام باید فضل بر دیگران داشته باشد «1». اشکالاتى هم که علماى شیعه بر دیگران نمودهاند در همین بوده که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و امامت نیست. فلان کار را بر خلاف احکام اسلام انجام داد، پس لایق امامت نیست «2». و ....
«قانوندانى» و «عدالت» از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسى است. چیزهاى دیگر در آن «3» دخالت و ضرورت ندارد. مثلًا علم به چگونگى ملائکه، علم به اینکه صانع تبارک و تعالى داراى چه اوصافى است هیچ یک در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانکه اگر کسى همه علوم طبیعى را بداند و تمام قواى طبیعت را کشف کند، یا موسیقى را خوب بلد باشد، شایستگى خلافت را پیدا نمىکند. و نه به این وسیله بر کسانى که قانون اسلام را مىدانند و عادلند نسبت به تصدى حکومتْ اولویت پیدا مىکند. آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم (ص) و ائمه ما (ع) درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلّم بوده، این است که حاکم و خلیفه اولًا باید احکام اسلام را بداند، یعنى قانوندان باشد؛ و ثانیاً عدالت داشته از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد.
عقل همین اقتضا را دارد؛ زیرا حکومت اسلامى حکومت قانون است، نه خودسرى و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لایق حکومت نیست:
چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته مىشود. و اگر نکند، نمىتواند حاکم و مجرى قانون اسلام باشد. و این مسلّم است که الفقهاءُ حکّام على السلاطین». سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقى همان فقها هستند؛ پس بایستى حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد؛ نه به کسانى که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند. البته لازم نیست که صاحب منصبان و مرزبانان و کارمندان ادارى، همه قوانین اسلام را بدانند و فقیه باشند؛ بلکه کافى است قوانین مربوط به شغل و وظیفه خویش را بدانند. چنانکه در زمان پیغمبر (ص) و امیر المؤمنین (ع) این طور بوده است. مصدر امور باید داراى این دو امتیاز باشد؛ لکن معاونین و صاحب منصبان و مأمورانى که به شهرستانها فرستاده مىشوند باید قوانین مربوط به کار خود را دانسته و در موارد دیگر از مصدر امر بپرسند.
2- زمامدار بایستى از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصى آلوده نباشد. کسى که مىخواهد «حدود» جارى کند، یعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بیت المال و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد، باید معصیتکار نباشد: «قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظّالِمینَ «2».
خداوند تبارک و تعالى به جائر چنین اختیارى نمىدهد. زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن، و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد؛ و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید، و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خویش کند.
بنا بر این، نظریه شیعه در مورد طرز حکومت و اینکه چه کسانى باید عهدهدار آن شوند در دوره رحلت پیغمبر اکرم (ص) تا زمان غیبت واضح است. به موجب آن امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در اجراى آن عادل باشد.
شرایط زمامدار در دوره غیبت
اکنون که دوران غیبت امام (ع) پیش آمده و بناست احکام حکومتى اسلام باقى بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم مىآید. عقل هم به ما حکم مىکند که تشکیلات لازم است تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانیم جلوگیرى کنیم؛ اگر به نوامیس مسلمین تهاجم کردند، دفاع کنیم. شرع مقدس هم دستور داده که باید همیشه در برابر اشخاصى که مىخواهند به شما تجاوز کنند براى دفاع آماده باشید.
براى جلوگیرى از تعدیات افراد نسبت به یکدیگر هم حکومت و دستگاه قضایى و اجرایى لازم است. چون این امور به خودى خود صورت نمىگیرد، باید حکومت تشکیل داد. چون تشکیل حکومت و اداره جامعه بودجه و مالیات مىخواهد، شارع مقدس بودجه و انواع مالیاتش را نیز تعیین نموده است؛ مانند خراجات، خمس، زکات و غیره.
اکنون که شخص معینى از طرف خداى تبارک و تعالى براى احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمىخواهیم؟ اسلام فقط براى دویست سال بود؟ یا اینکه اسلام تکلیف را معین کرده است، ولى تکلیف حکومتى نداریم؟ معناى نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود؛ و ما با بیحالى دست روى دست بگذاریم که هر کارى مىخواهند بکنند. و ما اگر کارهاى آنها را امضا نکنیم، رد نمىکنیم. آیا باید این طور باشد؟ یا اینکه حکومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معینى را براى حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتى را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود براى بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بیشمارى از فقهاى عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، مىتوانند حکومت عدل عمومى در عالم تشکیل دهند.
